به نقل از «فرارو»

پاتک «خصوصی» به قیمت دستوری خودرو

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۶۲۵۵

برخی خودروسازان بخش خصوصی برای جبران تبعات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری محصولاتشان، قصد عرضه خودروهای خود در بورس کالا را دارند؛ این در حالی است که این موضوع با واکنش منفی شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، آن‌طور که خبر می‌رسد، یکی از خودروسازان بخش خصوصی به‌تازگی اعلام کرده قرار است ۶۰۰ دستگاه از محصولات خود را در بستر بورس کالا عرضه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع با واکنش منفی شورای رقابت و وزارت صمت مواجه شده است. بر این اساس، شورای رقابت بر غیرقانونی بودن این فروش تاکید کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواستار ابطال آن شده است. شورای رقابت می‌گوید که طبق دستورالعمل این شورا، همه خودروهای داخلی باید در سامانه یکپارچه به فروش برسند، بنابراین خودروسازان خصوصی نمی‌توانند خود را جدا از قانون دانسته و خودروهایشان را در بستری دیگر بفروشند.

شورای رقابت تاکید کرده مصوبه این شورا مبنی بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه الزامی است و هرگونه اقدام خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. وزارت صمت نیز که از مدت‌ها پیش مواضعی منفی علیه خودروسازان بخش خصوصی گرفته، ضرورت تبعیت همه خودروسازان کشور از «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» مصوب شورای رقابت را یادآور شده است. بر این اساس، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل گروه بهمن، گفته عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ از سوی این خودروساز در بورس کالا باید لغو شود.

اما جدا از اینکه اقدام خودروسازان خصوصی مبنی بر فروش محصولاتشان در بورس کالا جایگاه قانونی دارد یا خیر، مساله مهم دخالت سیاستگذار در امور داخلی شرکت‌های خودروساز به‌ویژه خصوصی‌هاست. تا همین یک سال پیش، سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت و فروش، به شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت یعنی ایران‌خودرو و سایپا محدود بود، اما در مقطعی ابتدا وزارت صمت و سپس شورای رقابت، خودروسازان خصوصی را نیز مشمول این سیاست‌ها کردند. در سال گذشته و با راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تمام شرکت‌های خودروساز کشور ملزم به عرضه محصولاتشان در این سامانه هستند. بنابراین شرکت‌های بخش خصوصی نیز که پیش‌تر آزادی عمل نسبتا کامل در فروش محصولاتشان داشتند، مانند ایران‌خودرو و سایپا درگیر سیاست‌های دستوری وزارت صمت شدند.

هرچند این موضوع با انتقاد فراوانی از سوی شرکت‌های بخش خصوصی مواجه شد، اما آنها در نهایت مجبور شدند به این سیاست وزارت صمت تن داده و محصولاتشان را در سامانه یکپارچه عرضه کنند. چند ماه بعد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای بخش خصوصی ورود کرد و با این استدلال که آنها گرانفروشی می‌کنند، قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان را پایین آورد. البته خودروسازان خصوصی ظاهرا هنوز زیر بار مصوبه مربوطه نرفته‌اند و علاوه بر آن قصد دارند خودروهای خود را در بستر بورس کالا عرضه کنند. اگرچه قانون‌گریزی خودروسازان خصوصی نیز جای نقد دارد و پذیرفتنی نیست، اما این را نیز نباید فراموش کرد که خود «قانون» ایراداتی بنیادی و اساسی دارد و دخالت مستقیم در امور شرکت‌های غیر‌دولتی که با سرمایه بخش خصوصی تاسیس و اداره می‌شوند، به حساب می‌آید.

تحمیل سیاست‌های دستوری در حوزه فروش و البته قیمت به خودروسازان بخش خصوصی در حالی‌ است که دخالت دولت در امور ایران‌خودرو سایپا نیز با مذمت فراوانی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت و بازار خودرو مواجه بوده و الگویی شکست‌خورده محسوب می‌شود. به اعتقاد آنها، روش استاندارد و مرسوم در دنیا برای فروش خودروها این است که خود شرکت‌های خودروساز درباره اینکه چه شیوه‌ای را برای فروش محصولاتشان اعمال کنند، تصمیم می‌گیرند. از طرفی، قیمت محصولات نیز توسط خودروسازان و با توجه به رقابت سنگینی که بین آنها وجود دارد، تعیین می‌شود و حتی گاهی از حربه کاهش قیمت و تخفیف نیز استفاده می‌کنند.

در بازار خودروی ایران البته رقابت خاصی وجود ندارد، ضمن آنکه دولت به‌هر‌حال حمایت‌هایی را از خودروسازان بزرگ انجام می‌دهد و از همین رو خود را به دخالت در امور مختلف آنها از جمله شیوه فروش و قیمتشان مجاز می‌داند. حالا این سیاست‌ها علاوه بر ایران‌خودرو و سایپا، شرکت‌های بخش خصوصی را هم در بر گرفته است. این در حالی است که نمونه چنین اقداماتی از سوی دولت، در دیگر کشورها به چشم نمی‌آید و سیاستگذار به خود اجازه نمی‌دهد در امور شرکت‌های بخش خصوصی دخالت مستقیم داشته باشد. بنابراین خودروسازان بخش خصوصی از یک سو به دلیل مرسوم نبودن دخالت‌های دولتی در امور داخلی این شرکت‌ها و از سوی دیگر به هوای حراست از سرمایه خود، در مقابل سیاست‌های دستوری ایستاده و سعی می‌کنند به هر طریقی آنها را دور بزنند.

از همین رو به نظر می‌رسد اقدام آنها مبنی بر عرضه خودروهایشان در بورس کالا عملا واکنش به قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی در بخش خصوصی توسط شورای رقابت است. خودروسازان خصوصی نمی‌خواهند زیر بار سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت و همچنین محل و نحوه فروش محصولاتشان بروند، چون این سیاست‌ها را در تضاد با اصول بنگاه‌داری و روند سوددهی خود می‌دانند. تا پیش از ورود وزارت صمت و شورای رقابت به امور داخلی خودروسازان خصوصی، آنها در بستری نسبتا هموار و کم‌چالش محصولات خود را می‌فروختند و مشتریان آنها نیز رضایتی نسبی داشتند.

ورود سیاستگذار به این ماجرا اما فضا را به هم ریخت و خودروسازان بخش خصوصی را به واکنش‌هایی منفی واداشت. در این شرایط باید از سیاستگذار پرسید چه منفعتی از اعمال سیاست‌های دستوری در امور خودروسازان وابسته به دولت، نصیب صنعت و بازار خودرو و مشتریان شد که تصمیم گرفت دامنه آنها را گسترش داده و خودروسازان خصوصی را هم درگیر کند؟ آیا اعمال سیاست‌های دستوری در بخش خصوصی صنعت خودرو تا به امروز چیزی جز بی‌احترامی به قانون، سردرگمی مشتریان و دلسردی سرمایه‌گذاران داشته است؟ آیا اتفاقات منفی رخ‌داده ناشی از اعمال سیاست‌های دستوری در حوزه خودرو، کفایت نمی‌کند تا سیاستگذار درس عبرت گرفته و پای خود را از امور داخلی خودروسازان بیرون بکشد؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودرو قیمت خودرو بازار خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل خودروسازان بخش خصوصی شرکت های بخش خصوصی شرکت های خودروساز خودروسازان خصوصی فروش محصولاتشان سامانه یکپارچه بورس کالا معدن و تجارت ایران خودرو بازار خودرو شورای رقابت وزارت صنعت امور داخلی وزارت صمت سیاست ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۶۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخفیف نجومی ایران برای فروش نفت؛ واقعی یا کیک؟

مساله فروش نفت ایران برای بسیاری از رسانه‌های معاند و همسویانشان در داخل تبدیل به بحران شده است از این جهت هر روز گمانه زنی‌هایی از میزان تخفیف فروش نفت ایران منتشر می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از مهر، بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم تولید و به تبع آن صادرات نفت خام ایران افزایش یافت تا جایی که برخی از مسؤولان دولت قبل نیز به این موضوع تشکیک وارد کرده و اعلام کردند آماری که از فروش نفت ایران در دولت سیزدهم منتشر می‌شود واقعی نیست.

این مساله تاجایی مطرح شد که جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و اعلام کرد مساله افزایش فروش نفت ایران حتی مورد تأیید سناتورهای امریکایی است و هر روز تصمیمات جدید در این باره اتخاذ می‌شود تا بتوانند جلوی این افزایش صادرات نفت را بگیرند و در مسیر این افزایش صادرات سنگ اندازی کنند.

بعد از این صحبت‌ها و انتشار آمار و ارقام رسمی‌از میزان فروش نفت ایران در دولت سیزدهم توسط رسانه‌ها و مؤسسات بین المللی از جمله اوپک و مؤسسه بین المللی انرژی جریان رسانه‌های معاند فضای تخریب را به سمت تخفیف‌های نجومی‌برد و اعلام داشت ایران در ازای تخفیف‌های بالا موفق شده است تا صادرات نفت خود را افزایش دهد.

این مساله موجب شد تا گمانه زنی‌ها در مورد میزان تخفیف در فروش نفت ایران در ماه‌های گذشته بالا بگیرد و صحبت از ارقام نجومی‌چند ده دلاری در تخفیف نفت ایران به چین مطرح شود.

به عنوان مثال یکی از رسانه‌های داخلی به استناد یک توییت که معلوم نیست متعلق به کیست زمستان سال گذشته اعلام کرده است ایران به ازای هر بشکه نفت ۲۰ دلار تخفیف می‌دهد که این مساله موجب شد تا در رسانه‌ها یک جریان ایجاد کند.

بعد از آن رسانه‌ای دیگر بدون اشاره به رقم خاصی اعلام کرد مابه التفاوت در فروش نفت ایران و قیمت نفت ایران که در سبد اوپک اعلام شده است می‌توان متوجه شد که ایران تخفیف نجومی‌به مشتریان خود می‌دهد.

اخیراً نیز یکسری رسانه معاند نیز به استناد به میزان فروش نفت روسیه که از سوی اتحادیه اروپا اعلام شده است باید حد اکثر با قیمت ۶۰ دلار نفت اورال خود را بفروشد این برداشت را کرده‌اند که قطعاً میزان تخفیف نفت ایران نیز به اندازه روسیه و یا حتی بیشتر از روسیه است و قیمت فروش نفت ایران را چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ دلار اعلام کرده‌اند.

ایران چه مقدار تخفیف بابت فروش نفت می‌دهد؟

باید یک مساله شفاف شود که آیا دادن تخفیف در فروش نفت امری طبیعی است یا غیر طبیعی؟ در همین رابطه محمود امراللهی یکی از کارشناسان انرژی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در مساله بازار یابی باید به این نکته توجه کرد که کشورهای تولیدکننده برای نگهداشت بازار باید اقداماتی را انجام دهند که یکی از این اقدامات تخفیف در فروش نفت است.

وی گفت: کشوری مانند عربستان نیز هر ازگاهی قیمت نفت خود را برای مشتریانش تغییر می‌دهد در برهه‌ای قیمت را بالا و در مقطعی قیمت‌ها را پایین می‌آورد. باید خاطرنشان کرد که نفت عربستان تحریم نیست و این کار را انجام می‌دهد.

این کارشناس انرژی ادامه داد: جالب است بدانید که دیگر کشورهای تولیدکننده نفت که عضو اوپک نیستند نیز چنین اقداماتی را انجام می‌دهند به عنوان مثال کانادا، آمریکا، روسیه قبل از تحریم، کشورهای تولیدکننده نفت حوزه آمریکای لاتین نیز به مشتریان خود تخفیف‌هایی می‌دهند بنابراین دادن تخفیف در فروش نفت امری کاملاً جا افتاده در بازار نفت است.

وی گفت: در شرایط تحریم این مساله جدی تر می‌شود زیرا وقتی تحریم اعمال می‌شود شما دو کار می‌توانید انجام دهید یا باید در چاه نفت خود را ببندید و تولید را کاهش دهید و یا اینکه با اعمال تخفیف‌های بیشتر مشتریان خود را حفظ کنید. لازم است بدانید اثر اول بر اقتصاد بسیار سنگین‌تر است زیرا اگر یک زمانی تحریم‌ها برداشته شود باید هزینه‌های گزافی کرد تا تولید را به حال قبل باز گرداند و در قدم بعدی باید مشتریان از دست رفته را حتی با نفت مجانی ترقیب کرد تا دوباره اقدام به خرید نفت از شما کنند. اما گام دیگر این است که نفت را بدون آنکه تولید کاهش یابد با تخفیف‌های معقولی به فروش رساند و این کار ضمن حفظ مشتریان موجب نمی‌شود تا تولید کاهش یابد.

این کارشناس انرژی ادامه داد: در دولت قبل بعد از اعمال تحریم‌های جدی در سال ۹۷ به یکباره توسط مسؤولان وقت وزارت نفت تصمیم گرفته شد تا تولید کاهش یابد و هر روز آمارهای متعددی از کاهش دکل‌های فعال در مناطق نفتخیز جنوب منتشر می‌شد. در چاه‌های نفت بسته شد حتی جالب است بدانید وقتی میزان تولید به زیر یک میلیون بشکه رسید مسؤولان وزارت نفت با تخفیف‌های بالا نتوانستند فروش نفت را افزایش دهند و اگر خاطرتان باشد صادرات نفت ایران حتی به زیر ۱۰۰ هزار بشکه رسید.

وی ادامه داد: با تغییر دولت در چاه‌های نفت باز شد و با هزینه‌هایی دوباره تولید در برخی از چاه‌ها از سر گرفته شد به همین دلیل شاهد افزایش تولید نفت هستیم. همچنین رایزنی‌های صورت گرفته توسط مسؤولان وزارت نفت و دیپلماسی انرژی موجب شده است تا صادرات نفت ایران رونده رو به جلویی داشته باشد. که افزایش صادرات نفت ایران غالباً به خاطر دیپلماسی انرژی است هرچند اعمال تخفیف‌ها را نیز نباید نادیده گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مطلع است ایران چه مقدار تخفیف برای فروش نفت می‌دهد گفت: خبرگزاری رویترز به عنوان یک منبع و رفرنس در میزان فروش نفت ایران در ماه مارس سال جاری گزارشی با عنوان فقط کاهش قیمت نفت می‌تواند ولادیمیر پوتین را متوقف کند؛ نوشت که اکنون نفت اورال روسیه بشکه‌ای ۷۱ دلار صادر می‌شود که بالاتر سقف قیمت ۶۰ دلار است. حتماً می‌دانید نفت اورال روسیه بسیار شبیه به نفت ایران است. همچنین بررسی قیمت نفت صادراتی روسیه به هند نیز نشان می‌دهد که در همه ماه‌های بعد از دسامبر ۲۰۲۲ (به جز ژانویه ۲۰۲۳) این رقم بالاتر از سقف قیمتی ۶۰ دلار به ازای هر بشکه بوده و حتی در ماه اکتبر سال گذشته به بیش از ۸۴ دلار افزایش یافته است.

امر اللهی تصریح کرد: حالا که روسیه می‌تواند نفت خود را به مشتریان خود تا قیمت ۸۴ دلار نیز به فروش رساند آیا ایران نمی‌تواند نفت خود را تا ۸۱ دلار به فروش رساند؟

وی گفت: ایران هم اکنون عمده نفت خود را به پالایشگرهای شمال چین می‌فروشد که این پالایشگرها بخش خصوصی هستند و عملاً عمده خریداران نفت ایران همین پالایشگرها هستند آنها دنبال خرید نفت ارزان اند باید دید روسیه نفت خود را با چه قیمتی به مشتری دولتی خود در چین می‌فروشد که به استناد گمرک چین فروش نفت روسیه به این کشور با قیمت ۸۴ دلار است خب آیا طبیعی است که ایران بیاید و یکباره ۳۰ تا ۴۰ دلار تخفیف دهد و بازار روسیه را بهم زند؟ آیا آن‌وقت جنگ قیمتی بین ایران و روسیه صورت نخواهد گرفت؟

بنابراین نباید به عددسازی‌هایی که در رسانه‌های معاند صورت می‌گرد توجه کرد.

انتهای پیام